“نقش کارشناسی در فرآیند دادرسی حقوقی ؛ چشم بینا در امور موضوعی یا مداخله گر در امور حکمی”

مهدی برفی زاده وکیل پایه یک دادگستری، دانش آموخته حقوق خصوصی در مورد نقش کارشناسی در فرایند دادرسی بیان می کند که:

کارشناسی در فرایند دادرسی; چشم بینا در امور موضوعی یا مداخله گر در امور حکمی

مصطلح است که میگویند دعوای حقوقی از سه رکن تشکیل میگردد.نخست مبنای حقوقی یا اصلی که دعوا بر آن مبتنی است و به عبارتی امور حکمی (کبرای قضیه ) ، دوم واقعه یا پدیده ، صرف نظر از توصیفات حقوقی، یا همان امور موضوعی(صغرای قضیه ) و سوم نتیجه یا رای . این فرایند به قیاس قضایی نیز مشهور است. در تقسیم بندی سنتی ، امور موضوعی  را در تسلط طرفین دعوا و امور حکمی را تحت حاکمیت دادرس میدانند و معتقدند دعوا همانند شیئی در اختیار طرفین است لذا  شروع و جریان دعوا، کاهش و افزایش خواسته ، پایان و استرداد دعوا و استناد به ادله و نظایر آن ، در اختیار متداعیین میباشد و نقش دادرس را در امور حکمی و پذیرش و ارزیابی ادله و کبرای قضیه میدانند که منتج به رای میشود.

مهدی برفی زاده در ادامه بیان کرد که، این تقسیم بندی چنان در دنیای دادرسی حقوقی پذیرفته شده که حتی در ضرب المثل قدیمی لاتین مورد اشاره قرار گرفته  که قاضی خطاب به طرفین میگوید امور موضوعی را به من نشان دهید تا امور حکمی را به شما نشان دهم!هر چند که در دنیای امروز این تقسیمبندی تا حدودی با ورود مفاهیم احقاق حق که موضوع دعوا است و لزوم عدم انفعال دادرس دچار تغییراتی گشته ( همانند ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی ) ، لیکن همچنان چهارچوب اصلی خود را حفظ نموده است.

با این حال گاهی دادرس با امور موضوعی و پدیده ای مواجه میگردد که دارای پیچیده گیهای فنی و علمی میباشد که برای فهم بهتر موضوع نیازمند استمداد از تخصص کارشناس میباشد. دیوان عالی کشور در رایی اعلام داشته ( در صورتی که برای تشخیص امر فنی خبرویّت مخصوص لازم باشد ، دادگاه بایستی به وسیله اهل فن و کارشناس اقدام کند نه به تصدی خود ).آنچه که علمای حقوق بدان اتفاق نظر دارند اینست که از کارشناس قضاوت خواسته نمیشود و او تنها مشاور و راهنمای فنی دادرس است چرا که اصل بر مباشرتی بودن انجام عمل قضایی توسط دادرس است و تنها اوست که امور حکمی را در اختیار دارد و پذیرش و ارزیابی ادله درانحصار وی میباشد.دیوان عالی کشور در رایی دیگر اعلام میدارد که ( اگر رجوع به کارشناس برای این بوده که معلوم شود دیوار مورد نزاع ، دو دیوار متصل به هم چسبیده ، یا یک دیوار است و کارشناس راجع به وضعیت دیوار اظهار نظر نکند و بنویسد دعوای خواهان بر خوانده بی مورد است ، بدون اینکه جهتی برای عقیده خود ذکر نماید ، دادگاه نمیتواند بر اساس عقیده مزبور حکم کند.) لذا ملاحظه میگردد که نه تنها کارشناس حق ورود در امور حکمی و اموری که در محدوده قضاوت نمودن تعریف میشود ، ندارد ، بلکه باید گزارش خود را عینی ، کامل، مستند و موجه ارائه دهد.همانگونه که رای دادگاه باید موجه باشد نظریه کارشناس نیز باید موجه باشد با این تفاوت که مبنای توجیه رای ، قواعد حقوقی است ولی مبنای توجیه نظر کارشناس ، اصول علمی و فنی میباشد .قسمت اخیر ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد که : در قرار دادگاه ، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است … تعیین میگردد .

این امر برای این میباشد که کارشناس در امر ارجاع شده احساس ابهام و گشاده دستی نکند و به قضاوت در اموری که در صلاحیت دادرس است نپردازد و تنها در امور مادی و موضوعی به اظهار عقیده بپردازد نه امور حکمی و حقوقی و ارائه راه حلهای قانونی .لذا نه  دادرس  حق دارد امور حکمی و مشاوره در مساله حقوقی مربوط به پرونده را به کارشناس ارجاع دهد و نه کارشناس حق دارد در امور حکمی نظر دهد و دخالت در امو قضاوت نماید.گاهی در عمل مشاهده میگردد که تمییز حق از باطل ، موضوع کارشناسی قرار میگیرد. مانند اینکه درقرار ارجاع به کارشناسی آمده آیا در قرارداد مورد استناد خواهان حق فسخ برای وی وجود دارد یا خیر و به فرض وجود آیا اعمال حق فسخ صورت پذیرفته. یا بر عکس موضوع کارشناسی تعیین میزان تصرفات خوانده در زمین مورد ادعای خواهان است و کارشناس در انتهای و در نتیجه کارشناسی علاوه بر بیان این مطلب، به تمییز حق پرداخته و نتیجه میگیرد ملک متعلق به خوانده است. لذا رعایت حدود و چهارچوبهای دادرسی و قواعد و اصول و هنجارهایی که در قانون ذکر شده و دکترین حقوق آنرا مورد شناسایی و پذیرش قرارداده است ، تضمینی است برای داشتن دادرسی عادلانه و احقاق حق مورد مطالبه.

در انتها این سوال را مطرح میکنیم که با توجه به دانستن حدود دخالت کارشناس در فرآیند دادرسی، آیا نظریه کارشناسی را باید به عنوان اماره قلمداد کرد و یا اینکه کارشناس در جایگاهی همانند شهود قرار گرفته وبه بیان شهادت خود بر مبنای مسائل فنی میپردازد و یا اینکه اساسا باید از این قالبها خروج کرد و قائل به جایگاهی منحصر برای نظریه کارشناسی شد؟